واکاوی وجود خلاء قانونی در حاکمیت سایبری ایران - مجله فضای وب

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می گردد.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده ها است. به این معنی که داده هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می گردد ذیل این مقوله قرار می گیرد.

نعناکار تاکید نمود: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه های پروتکل اینترنت بر اساس IP می گردد که می توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید نمود: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست های کلی نظام از آن یاد می گردد.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای مثال این موضوع در سیاست های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و سایر این قبیل سیاست ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی نموده و زیرساخت ها را مهیا می نماید، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و مجلس مجلس عملیاتی می گردد یا خیر، تعیین می گردد.

نعناکار به ماده 14 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره نمود و اضافه نمود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف اجرا شده است.

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام روبرو است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می گردد. چرا که دقیقاً تعیین نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در خصوص مسائل پدافندی چگونه عمل گردد.

نعناکار اعلام کرد: اما به طور کلی می توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده سازی آغاز می گردد و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگذاری ارائه می گردد که سازوکار آن در ایران مهیا است.

وی اضافه نمود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی گردد بیشتر به نظر می رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع گردد.

نعناکار تاکید نمود: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، آغاز به ایجاد قانون نموده و آن را تصویب کنیم.

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضائی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می گردد.

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز تعیین نباشد اما به نظر می رسد یک کاهلی برای پیگیری قضائی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی گردد؟ افزود: 3 نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده ها، پلتفرم ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه روبرو هستیم و حقوقدان هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین نموده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می گردد که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضائی شوند.

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در توضیح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.

وی تاکید نمود: این نشان می دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.