ابهام در بودجه 99، افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد

به گزارش مجله فضای وب، ذی نفع شدن دولت در بازار املاک و مستغلات به سبب پیش بینی درآمد از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه 99، منجر به بروز ابهام در زمینه عزم دولت برای سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزار هایی نظیر مالیات های تنظیمی شده است.

ابهام در بودجه 99، افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد

جهت دریافت خدمات در ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش گروه اقتصادی مجله فضای وب، بودجه سال 99 جنجالی ترین بودجه سال های اخیر به حساب می آید و کاهش جدی درآمد های نفتی به سبب فشار تحریم ها، منجر به کسری بودجه شده است. در چنین شرایطی، تک تک موارد مطروحه در بودجه 99 محل بحث بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. بر همین اساس یکی از پرحاشیه ترین ردیف های درآمدی دولت مربوط به پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص دارد. ردیف درآمدی که پس از کش و قوس های فراوان بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاتمه به تصویب رسید.

عمدۀ اموال و دارایی های دولت شامل املاک و مستغلات می گردد و در دستور کار قرار دریافت کسب درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت این سوال را به ذهن متبادر می نماید که آیا سود دولت از محل فروش املاک و مستغلات مانعی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و سامان دادن به بازار زمین و مسکن تلقی می گردد یا خیر؟

به زبان ساده تر، فرض کنید قصد فروش قطعه زمین خانوادگی را دارید تا از این طریق، بدهی های خود را تسویه کنید، در چنین شرایطی علاقه دارید قیمت زمین پیش از فروش شما، حالت صعودی به خود بگیرد یا شاهد کاهش قیمت زمین باشید؟

به نظر شما، در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی های خود را داشته باشد، آیا تلاشی به منظور سامان دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزار هایی نظیر اقتصادیات بر خانه های خالی و اقتصادیات بر عایدی سرمایه صورت می دهد؟

* درآمد دولت از محل اقتصادیات های تنظیمی، ضرر کاهش قیمت را پوشش می دهد

دو طیف فکری متفاوت در حوزه اقتصاد، پاسخ های مجزایی به سوال مطرح شده ارائه داده اند. به همین دلیل دکتر مجید شاکری، کارشناس حوزه مدیریت اقتصادی و اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا ذینفع بودن دولت در سود ناشی از افزایش قیمت املاک مستغلات، عزم سامان دادن بازار مسکن را دچار تزلزل خواهد نمود، بیان کرد: در شرایطی که ابزاری مانند اقتصادیات بر خانه های خالی منجر به کاهش 10 درصدی قیمت املاک و مستغلات گردد، این امر به محقق نشدن تنها 10 درصد از پیش پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال می انجامد؛ درحالیکه به اذعان صاحب نظران حوزه اقتصادیات بر خانه های خالی، اخذ چنین اقتصادیاتی منجر به درآمد 3 تا 4 هزار میلیاردی برای دولت می گردد؛ بنابراین ضرر ناشی از کاهش قیمت مسکن در ردیف درآمدی فروش و واگذاری دارایی ها، با سود ناشی از اخذ اقتصادیات های تنظیمی نظیر اقتصادیات بر خانه های خالی و اقتصادیات بر عایدی سرمایه جبران شده و منافاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه مدیریت اقتصادی، در شرح تفکیک حوزه املاک و مستغلات دولتی، گفت: آنالیز نوع املاک و مستغلات دولتی معین می نماید، عمدۀ زمین های متعلق به دولت به حوزۀ زمین های غیر شهری تعلق دارد، بنابراین با توجه به عدم تقارن شاخص قیمت زمین های شهری و غیر شهری، افزایش یا کاهش قیمت در بازار املاک و مستغلات تاثیر چندانی بر قیمت بخش بزرگی از دارایی های دولت نخواهد داشت.

شاکری، ضمن اشاره به لزوم تحقیق بیشتر در ارتباط با تاثیر و مدل درآمدی اقتصادیات های تنظیمی، اضافه نمود: دولت در دو سمت کسب درآمد ناشی از فروش و واگذاری املاک و مستغلات و همچنین اخذ اقتصادیات های تنظیمی ذی نفع است. در نتیجه آنالیز دقیق ابعاد سوال مطرح شده احتیاجمند مدل دقیق مربوط به درآمد و هزینه اقتصادیات های تنظیمی نظیر اقتصادیات بر خانه های خالی و اقتصادیات بر عایدی سرمایه است.

*افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد

آن سوی میز آنالیز مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از ابزار های نظارتی، نظرات متفاوتی وجود دارد. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس حوزه اقتصادیات های تنظیمی، با اشاره به این نکته که حالت ایده آل در حوزه زمین و مسکن، مالکیت حاکمیت بر تمامی زمین ها و ارزش صفر زمین است، بیان کرد: املاک و مستغلات بدنه دولت در 2 حالت رسمی مانند املاک وزارت خانه ها و حالت غیر رسمی نظیر املاک و مستغلات بانک های دولتی و نهاد های عمومی طبقه بندی می شوند. ایراد مسئله کسب درآمد از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی ها، زمانی است که دولت بر روی افزایش قیمت املاک و مستغلات حساب باز نموده و از این طریق به جبران کسری بودجه، تنظیم ترازنامه های اقتصادی بانک ها و کسب درآمد از محل فروش و اجاره نهاد های عمومی اقدام بپردازد.

این کارشناس حوزه اقتصادیات های تنظیمی، در ارتباط با مقایسه سود و زیان اقتصادیات های تنظیمی و فروش و واگذاری دارایی های دولت، گفت: مقایسه سود ناشی از اخذ اقتصادیات های تنظیمی و ضرر ناشی از کاهش قیمت املاک و مستقلات در حال حاضر اشتباه است و این مقایسه می بایست در سال 96، زمانی که ارزش زمین و مسکن کمتر از یک سوم رقم کنونی بوده انجام بگردد.

عزیزی، ضمن اشاره به تجربیات منفی دولت اصلاحات در جهت کنترل نقدینگی و تورم با استفاده از بازار املاک و مستغلات، اضافه نمود: عده ای از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرتبط درصدد استفاده از افزایش قیمت حوزه املاک و مستغلات به منظور ایجاد پشتوانه برای چاپ اوراق بدهی هستند. اما این امر چرخۀ نادرستی در حوزۀ اساسی ترین احتیاج مردم یعنی مسکن را پدید می آورد و منجر به گسترش تورم در بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی خواهد شد.

فارغ از هر نوع قضاوتی، آنالیز دیدگاه های عنوان شده در مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از اقتصادیات های تنظیمی معین می نماید، دو طیف استدلال مطرح شده و مطرح کنندگان آن، در آینده بدنه اصلی مباحث پیرامون تامین اقتصادی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد های نفتی را شکل خواهند داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 31 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: spaceweb.ir شناسه مطلب: 950

به "ابهام در بودجه 99، افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابهام در بودجه 99، افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید