مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی چیست؟ - مجله فضای وب

در صورتی که بخش خاصی از این مطلب مدنظر شماست، با انتخاب عناوینی که در فهرست موضوعی زیر ارائه شده اند، به بخش دلخواه خود برسید.

• ماده قانونی مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیغامکی
• نحوه رسیدگی به شکایات در ارتباط با جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

ماده قانونی مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیغامکی

ماده 637 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات، مقرر میدارد: هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد.

این ماده بیان می نماید که چنانچه رابطه نامشروع، مشمول شرایط مربوط به تحقق زنا نباشد، طبق متن این ماده با آن برخورد خواهد شد. به این صورت که با تشخیص قاضی برای هر دوطرف به میزان حداکثر تا 99 ضربه شلاق معین خواهد شد و چناچه یکی از طرفین برای ایجاد این رابطه به زور و اجبار دست زده و طرف مقابل ناراضی و خلاف میل خود مجبور به این کار شده باشد، تنها طرف مجبور کننده به این مجازات محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: زنا چیست؟ (تعریف انواع زنا)

اختلاف نظر و تفسیرهای گوناگون در خصوص ماده 637

ماده 637 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات، از دو جهت قابل بحث و آنالیز است. اول از آن جهت که در این ماده سخنی از روابط در فضای مجازی به میان نیامده و از جهت دیگر این ماده مصادیق رابطه نامشروع به غیر از زنا را به جز دو مورد مثال ذکر شده یعنی تقبیل و مضاجعه به معنی بوسیدن و در آغوش دریافت، معین ننموده است. به همین دلیل موجب شده است تا تفسیرهای مختلفی از این ماده ایجاد گردد.

گروهی اعتقاد دارند که برای تحقق شرایط ماده فوق ضروری است حتما تماس بدنی و فیزیکی صورت بگیرد و صرف ارسال پیغام و تماس تلفنی در فضای مجازی ثابت کننده عمل منافی عفت و رابطه نامشروع نیست. از طرفی دیگر بعضی نیز بر این عقیده هستند که با وجود کلمه یا میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت در ماده 637، این دو مورد از هم جدا شده اند و این به آن معناست که برای تحقق جرم رابطه نامشروع هرگونه رابطه ای اعم از فیزیکی و از نزدیک و یا مجازی و از راه دور ملاک قرار خواهد گرفت و این نوع رابطه متفاوت از عمل منافی عفت خواهد بود که برای تحقق آن ارتباط فیزیکی و از نزدیک شرط است.

با همه این اوصاف آنچه رویه امروز دادگاه هاست و بر اساس نظریات مشورتی مختلف صادر شده از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه، روابط نامشروع تلگرامی، پیغامکی و تلفنی نیز جرم در نظر گرفته می شوند و در صورت اثبات، مرتکب به مجازات معین شده در این ماده محکوم خواهد شد.

نحوه رسیدگی به شکایات در ارتباط با جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن چنین می خوانیم:

به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می گردد.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

از متن این ماده و تبصره آن اینگونه برداشت می گردد که در جرائم منافی عفت و روابط نامشروع چناچه رابطه و عملی فیزیکی اجرا شده باشد برای شکایت از آن باید مستقیما به دادگاه مراجعه کرد و احتیاجی به اینکه ابتدا به وسیله دادسرا اقدام گردد نیست.

با توجه به ماده بالا و با پذیرش این مسئله که روابط نامشروع در فضای مجازی نیز مشمول حکم ماده 637 قانون مجازات اسلامی هستند، این نتیجه به دست می آید که چون اینگونه روابط بدون تماس فیزیکی و به صورت مجازی هستند در خصوص شکایت از آنها احتیاج است تا در مرحله نخست شکایت به دادسرا ارائه گردد. این نوع از رابطه نامشروع، شامل آنچه در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، نمی گردد.

بعد از ثبت شکایت کلیه مدارکی که نشان دهنده رابطه نامشروع در فضای مجازی باشند، از جمله اسکرین شات، پرینت مکالمات، عکس ها و فایل های صوتی ارسال شده و مواردی مانند آن می تواند به عنوان اماره و دلیلی که در تصمیم گیری به قاضی یاری می نماید مورد استفاده قرار بگیرد.

شایان ذکر است که کلیه اپراتورها و سرویس دهنده گان مخابراتی و اینترنتی بر اساس آنچه در قانون جرائم رایانه ای آمده است موظف به حفظ اطلاعات و کلیه موارد استفاده شده توسط کاربران به مدت شش ماه هستند. از طرفی چت ها و فایل های ارسال شده به وسیله برنامه هایی نظیر واتساپ و تلگرام، به دلیل خارجی بودن سرورهای برنامه و عدم امکان دسترسی به آن قابل پیگیری و اثبات در دادگاه نیستند.

همچنین در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می گردد.

تبصره 1- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می نماید.

تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره 3- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در خصوص بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

این ماده که در خصوص همه انواع جرائم منافی عفت صدق می نماید شرایط خاص شکایت و رسیدگی به این جرایم را معین نموده است.

بیشتر بخوانید: حکم خیانت زن به شوهرش در اسلام چیست؟

سخن آخر

هرچند امروزه به دلیل دسترسی آسان به گوشی های موبایل و انواع برنامه های ارتباطی در فضای مجازی شاهد تعداد بسیاری از موارد خیانت و روابط نامشروع در این بستر هستیم، اما قبل از نشانه دریافت نوک پیکان اتهام به طرف این برنامه ها و رد کردن استفاده از آنها، بهتر است موارد دیگر در زندگی زوج ها و حتی افراد مجرد که چنین روابطی را تجربه نموده اند، آنالیز گردد. مواردی از قبیل طلاق عاطفی میان زوجین، نارضایتی های روحی، مسائل مالی در زندگی و دور شدن زوجین از هم باید آنالیز و برای برطرف آنها اقدام گردد. به علاوه نارضایتی های جنسی و به طور کلی انواع اقسام مسائل که اتفاقا با ارتقا سطح زندگی افراد جنبه های جدیدی از آن آشکار می گردد، می توانند علل بروز این نوع روابط باشند.

در بسیاری از موارد حتی مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیغامکی برای افرادی که چنین روابطی داشته اند باعث نمی گردد تا آنها اینگونه روابط را ترک کنند. به همین علت همیشه توصیه می گردد افراد در چنین مواردی و حتی قبل از بروز مشکل، به مشاور خانواده و یا روان درمانگر مراجعه کنند و از یاری ها و هدایت های آنها برای پیشگیری و یا حل مشکل استفاده کنند.

از قلم نیاندازید که نظرات و سوالات خود را در خصوص مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیغامکی در بخش ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان خبرنگاران در میان بگذارید.