73 درصد سبد مصرفی خانوار های ایرانی را کالا های ضروری پر می نمایند ، سهم تفریح و رستوران تنها یک درصد - مجله فضای وب

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، نشریه تخصصی بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود از بازار مصرف و خرده فروشی ایران که ماه جولای منتشرشده به پیش بینی رفتار مصرف نمایندگان و خرده فروشان در چهار سال آینده پرداخته است.

این گزارش که چشم انداز بازار مصرف و خرده فروشی ایران طی سال های 2020 تا 2024 آنالیز شده و در چند قسمت مجزا منتشر خواهد شد.

ارزیابی کلی: تشدید بحران کرونا در ایران می تواند پیش بینی ما از چشم انداز هزینه کرد مصرف نماینده در سال 2020 را به چالش بکشد. درحالی که مقامات ایرانی تعطیلی های اجباری را متوقف نموده اند، انتظار داریم مصرف نمایندگان از ترس کرونا همچنان از حضور در اماکن عمومی مثل مراکز فروش و رستوران ها اجتناب نمایند. البته انتظار داریم از سال 2021 هزینه کرد خانوار ها به تدریج رو به رشد بگذارد و در جهت پیش بینی ما برای دوره منتهی به سال 2024 پیش برود. تحریم های آمریکا همچنان موجب کاهش جذابیت بازار ایران برای کسب وکار های مرتبط با کالا های مصرفی می گردد. طی دوره 2020 تا 2024 کالا های ضروری همچنان در سبد مصرفی خانوار ها نقشی اساسی خواهد داشت و 73 درصد کل هزینه خانوار ها را دربر خواهد گرفت. پیش بینی های ما از تأثیر کرونا بر رفتار های مصرف نماینده ایرانی بر مبنای برآوردهایمان از تأثیر کرونا طی سال 2020 است. ما حقایق دریافتی طی سال 2020 را در پیش بینی های خود برای دوره میان مدت 2020 تا 2024 لحاظ نموده ایم.

کل هزینه های خانوار ایرانی

انتظار داریم شیوع کرونا بر رشد هزینه کرد خانوار ایرانی طی سال 2020 تأثیر منفی بگذارد. بر اساس پیش بینی ما رشد هزینه کرد خانوار ها در سال 2020 منفی 5.1 خواهد بود. این در حالی است که رشد هزینه کرد خانوار ها برای این سال را پیش از آنکه کرونا شیوع پیدا کند مثبت دو درصد پیش بینی نموده بودیم. در سال 2019 نیز هزینه کرد خانوار ها رشد منفی 4.2 درصد را تجربه نموده بود. چالش های متعددی متوجه هزینه کرد خانوار ها قرار گرفته است. ازجمله این چالش ها می توان به بیکاری بالا، تورم افسارگسیخته، و دسترسی ناکافی مردم به تسهیلات و اعتبارات اقتصادی اشاره نمود. اخیراً نیز اصلاحات یارانه های انرژی در حال اجراست که می تواند بیش ازپیش تقاضا را سرکوب کند. با نگاهی به آینده، پیش بینی می کنیم هزینه کرد خانوار ها طی سال های 2021 تا 2024 رشدی مثبت داشته باشد و به طور متوسط سالانه 4.5 درصد رشد کند.

به طور کلی، ما پیش بینی می کنیم هزینه کرد خانوار ها از 14957 تریلیون ریال در سال 2020 به 26137 تریلیون ریال در سال 2024 افزایش یابد. به عبارت دیگر شاهد رشد متوسط 24 درصدی در این زمینه طی دوره 2020 تا 2024 خواهیم بود که رشد قابل توجهی محسوب می گردد. بااین حال به دلیل افت ارزش ریال در برابر دلار، رشد هزینه کرد خانوار ایرانی طی این دوره بر پایه دلار آمریکا تنها 3.7 درصد خواهد بود. بر این اساس هزینه کرد خانوار ایرانی از 365 میلیارد دلار در سال 2020 به 448.7 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش خواهد یافت.

هزینه های ضروری و غیرضروری

با توجه به مجموعه ای از فاکتور ها و عوامل ساختاری که پیش روی مصرف نماینده ایرانی قرار گرفته است انتظار نداریم تغییرات مهمی در الگوی مصرفی ایرانی ها طی دوره 2020 تا 2024 رخ دهد و کالا ها و خدمات ضروری همچنان در صندلی اصلی سبد مصرفی ایرانیان قرار خواهد داشت. برای سال 2020 پیش بینی ما این است که 74 درصد کل هزینه خانوار ها به کالا های ضروری اختصاص خواهد یافت و فقط 26 درصد هزینه ها صرف کالا های غیر ضرور می گردد. برای دوره 2020 تا 2024 پیش بینی ما این است که این ارقام نسبتاً بدون تغییر باقی می مانند. کالا های ضروری 72.9 درصد کل هزینه خانوار ها را در این دوره تشکیل خواهند داد. البته این اعداد و ارقام تا حد زیادی با تحریم ها و سرنوشت توافق هسته ای مرتبط هستند. اعمال تحریم های شدیدتر می تواند باعث گردد خانوار های ایرانی بیش ازپیش بر تأمین اقلام ضروری تمرکز نمایند.

ما انتظار داریم شاهد رشد هزینه های ضروی و غیر ضروری خانوار ایرانی باشیم. هزینه های ضروری بر اساس ریال به طور متوسط سالانه 16.4 درصد طی سال های 2020 تا 2024 رشد خواهد نمود، درحالی که رشد هزینه های غیر ضروری بیشتر خواهد بود و بالغ بر 17 درصد طی این دوره خواهد بود. این ارقام بر پایه دلار، کمتر قابل توجه خواهند بود. با این وجود هزینه کرد خانوار ایرانی چه به ریال و چه به دلار طی دوره 2020 تا 2024 روندی افزایشی خواهد داشت و این بدان معناست که فرصت های مناسبی برای کسب وکار های ارائه نماینده اقلام ضروری و غیرضروری در این دوره وجود خواهد داشت.

کل هزینه کرد برای کالا ها و خدمات ضروری در سال 2020 بالغ بر 11102 تریلیون ریال معادل 264.3 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این رقم در سال 2024 به 19052 تریلیون ریال یا 327.1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هزینه کرد کالا ها و خدمات غیرضروری نیز برای سال 2020 بالغ بر 4359 تریلیون ریال معادل 103.8 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این ارقام در سال 2024 به 7545 تریلیون ریال و 129.5 میلیارد دلار خواهد رسید.

منظور از کالا ها و خدمات ضروری عبارت است از خوراکی ها و نوشیدنی ها، لباس و کفش، مسکن، ارتباطات و حمل ونقل. از بین این پنج دسته، خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین سهم را در هزینه ها دارند به طوری که 31.3 درصد کل هزینه خانوار ها را در سال 2020 به خود اختصاص می دهند. مواد غذایی تولیدی در کشور 95 درصد کل غذای مصرفی در ایران را تشکیل می دهد. اوضاع ایران از این جهت متفاوت با سایر کشور های خاورمیانه است که وابستگی زیادی به غذای وارداتی دارند. فشار های بین المللی که با تحریم ها تشدید شده منجر به ظهور و توسعه یک صنعت غذایی عظیم در ایران شده است.

بعد از غذا، مسکن در درجه دوم اهمیت در سبد هزینه کرد خانوار ایرانی قرار گرفته است، به طوری که 29.7 درصد از کل هزینه کرد ایرانی ها را در سال 2020 تشکیل می دهد. این مسئله عمدتاً ناشی از هزینه بالای اجاره مسکن در ایران است. تورم دو رقمی و کاهش ساخت وساز های تحت حمایت دولت، قیمت ملک در ایران را افزایش داده است و به تبع آن قیمت اجاره نیز در این کشور افزایش قابل توجهی پیدانموده است.

اگرچه اقلام غیر ضرور کمتر از 30 درصد سبد هزینه ای خانوار ها در ایران را تشکیل می دهد، اما رشد و توسعه طبقه متوسط باعث افزایش تقاضا برای کالا های غیر ضرور در بلندمدت خواهد شد. هزینه های شخصی، بیمه و سایر هزینه ها در رتبه دوم از نظر میزان هزینه کرد در بین اقلام غیر ضرور طی دوره 2020 تا 2024 قرار خواهند داشت و بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد؛ با نرخ متوسط 16.5 درصد در سال (بر پایه ریال).

بهداشت در میان اقلام و خدمات غیرضرور، رتبه نخست را به خود اختصاص خواهد داد و به طور کلی در رتبه سومِ کل هزینه ها قرار خواهد گرفت. پیش بینی شده است هزینه های بهداشتی 11.1 درصد از کل هزینه های خانوار ایرانی را در سال 2024 در بربگیرد. به نظر ما رشد قابل توجه هزینه های بهداشتی تا سال 2024 ناشی از حرکت سریع جمعیت ایران به سمت پیری خواهد بود. فرهنگ، تفریح و رستوران رفتن در انتهای ردیف هزینه کرد های غیر ضرور قرار دارند و سهم اندکی از کل هزینه ها یعنی تنها یک درصد را به خود اختصاص می دهند. با توجه به محدودیت های موجود انتظار می رود این رقم همچنان در سطح پایینی باقی بماند.

منبع: رادار اقتصاد