6 نکته درباره عملیات بازار باز - مجله فضای وب

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی کاتالوگ تبلیغاتی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

مطلب جالب تر آن است که بسیاری از صاحب نظران که پیوسته از عدم وجود عملیات بازار باز و همچنین از تأخیر بانک مرکزی در اجرای آن گلایه داشته اند، آغاز به نقد آن و حتی در مواردی زیر سؤال بردن آن کرده اند. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران که پیش بینی پذیری تضعیف شده است، هرگونه عدم توفیقی در شرایط پیش روی اقتصاد کلان به حساب عملیات بازار باز گذاشته گردد. برای این منظور، لازم است نکاتی را روشن ساخت.

نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار سیاست گذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در سیاست گذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. این کاملاً صحیح است که بانک مرکزی همچنان می تواند به روشی مشابه 60 سال گذشته عمل کند و هنوز هم درجه ای از توفیق را داشته باشد.

لذا، به هیچ وجه ادعا نمی گردد که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام سیاست گذاری پولی نخواهد بود؛ اما تجربه جهان به ما می آموزد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، وجود ابزاری به نام عملیات بازار باز امکان مدیریت کوتاه مدت بهتر سیاست پولی را فراهم می نماید و دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان ورای سیاست پولی را سهل تر می نماید. بسیار مایه تعجب است که صاحب نظرانی به خود ابزار عملیات بازار باز ایراد می گیرند یا هشدار می دهند، چون این ابزار مانند یک وسیله نقلیه نسبتاً امن برای رسیدن از یک مبدأ به یک مقصد است؛ اما همین وسیله نقلیه امن را هم می توان با رانندگی پرخطر تبدیل به ابزاری خطرناک و نرسیدن به مقصد کرد.

نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که بااهمیت است بلکه چارچوب سیاست گذاری پولی استفاده نماینده از ابزار عملیات بازار باز است که بااهمیت است. بدون چارچوب سیاست گذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب ازنظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساساً اهمیتی ندارد و می تواند بستر معامله و دادوستد بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. آنچه عملیات بازار باز آغاز شده توسط بانک مرکزی را در صورت پیش رفتن مطابق مبنای نظری ورای آن بااهمیت می نماید، هدف گذاری تورمی است که امروزه در بسیاری از بانک های مرکزی جهان متداول است.

در این چارچوب سیاست گذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف فراوری از سطح مطلوب اجتماعی آن با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است. لذا، به جای اینکه گفته گردد بانک مرکزی عملیات بازار باز را آغاز کرده است، باید گفت بانک مرکزی چارچوب هدف گذاری تورمی را آغاز کرده است، گرچه این چارچوب هدف گذاری از نوع انعطاف پذیر آن است و برای اجرای این چارچوب سیاست گذاری از عملیات بازار باز به همراه اعطای اعتبار وثیقه دار و سپرده گیری از بانک ها بر اساس یک کریدور نرخ سود بازار بین بانکی استفاده می گردد.

نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتاً کارآمد و بانک مرکزی نسبتاً مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در خصوص توفیق صد در صد این چارچوب سیاست گذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهارنظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل سیاست گذاری پولی هم در دانشگاه ها و هم در بانک های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می گردد که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان احتیاج به بهبود در این زمینه وجود دارد.

اما برای اقتصاددانان روشن شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی در کنترل تورم در جهان بسیار پیروز بوده است و در جلوگیری از تعمیق رکود نیز توفیق قابل قبول داشته است. شاید اگر سیاست گذاری پولی مجهز به این ابزار و چارچوب نبود، بحران 2008 می توانست از بحران بزرگ 33-1929 ازنظر پیامدهای بخش حقیقی عمیق تر باشد، درحالی که چنین نشد و اقتصادهای متأثر از بحران اخیر به شکل بسیار بهتری به جلوگیری از کاهش قیمت ها و رکود پرداختند.

اما تجربه جهان به ما یادآوری می نماید که اقتصاد همیشه در معرض تجربه کردن شوک هایی است که از قبل برای سیاست گذاران ناشناخته بوده و لذا هیچ وقت نباید از توفیق سیاست های خود خیال راحت داشته باشند و هیچ گاه نباید نگرانی را در عدم توفیق سیاست های خود کنار بگذارند. به طور تعیین، ایران از شرایط رکود تورمی قابل توجهی رنج می برد که تحلیل های موجود اقتصاد کلان راهکار قاطعی برای آن ندارد و به طورقطع راه اندازی این چارچوب نوین سیاست گذاری پولی به سرعت نمی تواند برای مقابله با این مشکل درمان مؤثری ارائه دهد گرچه در غیاب عملیات بازار باز نیز همین مشکل و شاید بیشتر وجود خواهد داشت.

نکته چهارم آن است که در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و فراوری مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می داند، کنترل می نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خریدوفروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانک ها در سقف کریدور نرخ سود با دریافت وثیقه و سپرده گیری از بانک ها در کف کریدور نرخ سود است. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود که سایر نرخ های سود در جهت موردنظر بانک مرکزی تغییر نمایند.

لذا، لازم است که بپذیریم نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات نیز انعطاف پذیر شوند تا رویه جدید سیاست گذاری قادر به اثرگذاری موردنظر باشد؛ واضح است که این امر به سرعت امکان پذیر نیست اما باید به تدریج امکان پذیر گردد و در این راستا بانک مرکزی احتیاجمند همراهی نهاد سیاست گذار یعنی شورای پول و اعتبار و همچنین شورای فقهی جهت تطبیق با شرایط نوین است و در غیاب این همراهی، از کارایی سیاست گذاری نوین پولی هم کاسته خواهد شد.

نکته پنجم آن است که در طول یک سال و نیم گذشته با کاهش درآمدهای نفتی و لذا درآمد دولت و درعین حال انعطاف ناپذیری هزینه های دولت در جهت کاهش (به دلیل اینکه بخش عمده هزینه های دولت ماهیتاً هزینه های اجتناب ناپذیر است)، فشار بر بودجه دولت تشدید شده و کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش گذاشته است. طبیعی است در چنین شرایطی، دولت ناچار شده است به استقراض به وسیله انتشار اوراق روی بیاورد و فروش اوراق توسط دولت نیز نهایتاً به منابع بانک ها فشار آورده (زیرا خریدار هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد، از محل مانده حساب او نزد بانک ها برای خرید این اوراق استفاده می گردد) و زمینه بالا بودن نرخ سود را نگهداشته است و نرخ سود بالا هم موتور اصلی رشد بالای نقدینگی و نهایتا رشد اجتناب ناپذیر پایه پولی بوده است.

اکنون بسیاری ابراز نگرانی می نمایند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک ها می فروشد، بانک ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت باواسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی گردد، به طورقطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردیدناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. درواقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج گردد، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم کند و ابر تورم ها همیشه از این محل سرچشمه گرفته اند.

همچنین، هنگامی که دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزدها نباشد، همان مجلسی که تصویب کرده است دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض نکند، آن مصوبه را منتفی کرده و اجازه چنین استقراضی را فراهم می آورد. وجود عملیات بازار باز تضمین نمی نماید که بودجه ناپایدار دولت پایدار گردد، بلکه یاری می نماید بودجه پایدار دولت اختلال کمتری در نرخ سود و لذا در اهداف نهایی تورم و فراوری به بار بیاورد. همچنین، این عملیات یاری می نماید در شرایط پایداری مالی دولت، هزینه تأمین مالی استقراض دولت غیرعادی بالا نرود.

لذا، اگر کسری بودجه دولت در میان مدت (نه در یک سال خاص که ممکن است ضرورت نداشته باشد) از کنترل خارج گردد، تحت هر نوع چارچوب سیاست گذاری پولی و حتی با استقلال 100 درصد بانک مرکزی، رشد نقدینگی از کنترل خارج خواهد شد و عملیات بازار بازهم مانعی برای آن نخواهد بود.

نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متأسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است یاریی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مسائل یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به طور ریشه ای حل نماید گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری کند.

لذا، اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل گردد، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده ام، اطمینان می دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. حل آن مشکل منوط به یک اجماع سیاسی در نظام تصمیم گیری و فراهم کردن بستر قانونی است که بدون اختلال در نظام پرداخت کشور، به اصلاح نظام بانکی در جهت کارکرد متعارف نظام بانکی در اقتصاد و از جمله در کارکرد مناسب تر و پیروز تر عملیات بازار باز و هدف گذاری تورمی یاری کند.

بنا بر آنچه گفته شد، راه اندازی عملیات بازار باز و چارچوب هدف گذاری تورمی روش نوین سیاست گذاری پولی در جهان است که درجه ای از توفیق را پشت سر گذاشته اما همچنان در معرض چکش خوردن است و راه اندازی آن در ایران قرار نیست تمام مسائل مالی را حل نماید، بلکه راه اندازی آن یاری می نماید تا در صورت کنترل ناترازی های اقتصاد ابزار مناسب تری برای مدیریت سیاست پولی فراهم گردد.