تجمیع فرماندهی مهم ترین احتیاج مناطق سیل زده

از 43نوع بلایای طبیعی در دنیا، 33نوع آن در کشور ما رخ می دهد که این مسئله موجب شده ایران به عنوان یکی از 10کشور بلاخیز دنیا به شمار رود.

تجمیع فرماندهی مهم ترین احتیاج مناطق سیل زده

بارش های اواخر سال گذشته و اوایل امسال در کشور نیز به رغم به همراه داشتن برکات فراوان و التیام بحران کم آبی کشور خسارات و مسائل بسیاری را به همراه داشت و باعث شد تعدادی از استان های کشور ازجمله گلستان، خوزستان، لرستان و فارس درگیر سیل شدید شوند.

حالا و با گذشت بیش از 3ماه از وقوع سیل در تعدادی از استان های کشور، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و... و الزامات اقتصادی برای جبران خسارات سیل اخیر را مورد آنالیز قرار داده است. در این گزارش ابتدا به بیان بعضی اشتباه های سیاستگذاری در حوزه های اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده که موجب تشدید مسائل ناشی از سیل شده و در ادامه منابع محتمل قابل استفاده برای جبران خسارات و الگوی تأمین اقتصادی پیشینی و پسینی خسارت ها معرفی شده است.

از آنجا که شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع، ضرورت استفاده بهینه و کارآمد از منابع در اختیار را دوچندان نموده است، بعضی از الزامات اجرایی برای افزایش کارآمدی خدمت رسانی به آسیب دیدگان عنوان و کوشش شده است با ذکر ملاحظات لازم و با کمترین هزینه ممکن و ایجاد فرصت برای سایر بخش های اقتصادی کشور، الگویی برای نحوه استفاده از منابع معرفی شده جهت تأمین اقتصادی خسارت ها معرفی گردد. این گزارش شامل موضوع یاری هایی مانند آب و غذا و سکونت موقت نبوده و بیشتر ناظر بر چگونگی جبران خسارات، بازسازی و مدیریت تبعات اقتصادی و اجتماعی مناطق سیل زده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تقلیل دادن موضوع سیل اخیر در کشور به چند اشکال فنی یا تعدادی اشتباهات کارشناسی از قبیل فقدان دسترسی به فناوری های لازم برای پیش بینی یا مدیریت بحران یا عدم لایروبی مسیل ها و... کشور را آسیب پذیر نموده است.

در این گزارش آمده است: شناسایی اشتباهات سیاستگذاری اجرا شده در حوزه های مختلف که موجب افزایش خسارات و سختی جبران آسیب های ناشی از بارش های اخیر شده است، می تواند راهنمای سیاستگذاران برای اقدامات آینده باشد و از این منظر در حوزه اقتصادی می توان به دو محور نقص جدی در فرایند بودجه ریزی ازجمله تعریف و اجرای طرح های عمرانی و بی توجهی به موضوع آمایش سرزمین و عدم تخصیص منابع به طرح های زیرساختی مرتبط و اهمال در توسعه سازوکارهای تأمین اقتصادی پیشینی حوادث اشاره نمود.

براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، درحالی که عموم سیاستگذاران کشور می دانند که منابع کافی برای اجرای طرح های عمرانی وجود ندارد و اندک منابع موجود بین تعداد زیادی طرح تقسیم می گردد (از جمله طرح های مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی)، فرایندهای سیاسی موجب شده اند که هیچ اراده جدی برای توقف طرح های بدون توجیه و اولویت بندی طرح های دارای توجیه در 3دهه اخیر وجود نداشته باشد و در مطالعات برنامه آمایش استان های خسارت دیده در سیل، اشارات متعددی به سیل خیز بودن بعضی از مناطق این استان ها شده اما درباره چگونگی مهار سیلاب نکات بسیار مختصر و کلی بیان شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: از سوی دیگر برنامه های مربوط به آبخیزداری و حفاظت خاک، مهندسی رودخانه ها و سواحل، بهبود و بهره برداری حفاظت از منابع آب نیز طی سالیان گذشته دارای اعتبار مصوب و عملکرد قابل توجهی نبوده اند و این موارد را می توان به عنوان یکی از دلایل افزایش میزان خسارات معرفی کرد.

  • لزوم جبران خسارت ها با استفاده از بیمه

در این گزارش همچنین تصریح شده است: به رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی، در سیاستگذاری های اجرا شده کمتر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت پوشش بیمه و غیرمشمولین، افراد به عدم استفاده از بیمه تشویق شده اند و این اشتباه سیاستگذاری به سخت شدن جبران خسارات منجر شده است. براساس این گزارش با توجه به اینکه ابزارهای تأمین اقتصادی پیشینی همچون بیمه، اوراق قرضه سوانح طبیعی و صندوق های سوانح در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش های تأمین اقتصادی پسینی (پس از وقوع رویداد) استفاده گردد.

همچنین بعضی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب دیدگان و بازسازی مناطق سیل زده عبارتند از استفاده از منابع بودجه1398 که شامل بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کاهش 15درصد از درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مندرج در پیوست یک و متفرقه لایحه بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل زده، اختصاص 50درصد از سهم اعتبارات مناطق نفت خیر و محروم به مناطق سیل زده، اصلاح فرایند تخصیص 60هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند هـ تبصره 1 قانون بودجه1398)، استفاده از ظرفیت های بند م ماده28 قانون الحاق2 (تنخواه برای حوادث غیرمترقبه) است.

در این گزارش همچنین درخصوص استفاده از بخشی از منابع برداشته شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال1398 به مواردی ازجمله استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق اقتصادی اسلامی، استفاده از ظرفیت بانک ها و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین اشاره شده است.

  • حمایت از آسیب دیدگان و بازسازی مناطق آسیب دیده

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید شده است: به منظور حمایت مؤثر و کارآمد از آسیب دیدگان و بازسازی مناطق آسیب دیده ضروری است علاوه بر تأمین منابع مورد احتیاج، موارد دیگری نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد. رعایت این موارد می تواند موجب استفاده بهینه از منابع، افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی گردد. این موارد می توانند شامل طراحی سازوکاری برای ارزیابی صحیح خسارت ها (به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع) و ثبت الکترونیک خسارت ها باشد. گام اول و بسیار مهمی که تأثیر آن در همه مراحل خدمت رسانی به آسیب دیدگان منعکس خواهد شد ارزیابی صحیح خسارت هاست.

بدین منظور ضروری است که در اسرع وقت تدابیری اندیشیده گردد که با الگوی یکنواخت و به روشی که دارای قابلیت صحت سنجی است خسارت های وارده به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع خسارت دیده ثبت و تجمیع گردد. این اطلاعات مبنای تصمیم گیری در گام های بعدی خواهد بود. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده تهیه دستورالعمل یا الگویی جهت مشخص اولویت و میزان جبران خسارت در مناطق و انواع خسارت های مختلف لازم الاجرا برای تمامی نهادهاست.

با توجه به قیودی ازجمله محدودیت منابع یا دلایل فنی و... شاید نتوان همه خسارت ها را به طور مشابه و به صورت 100درصد جبران کرد. لذا پس از ارزیابی میزان خسارت ها ضروری است که با توجه به حجم خسارت ها، علت ایجاد، منابع در اختیار و حتی در مواردی وعده ها و تعهدات ایجادشده توسط مسئولان ذیربط و الگویی جهت نحوه جبران خسارت ها تهیه گردد تا پس از تقسیم کار و مشخص وظایف هرکدام از نهادهای ذیربط براساس آن اقدام نمایند.

این گزارش در ادامه با اشاره به ضرورت تجمیع فرماندهی یا تقسیم بندی منطقه ای مهم ترین موضوع برای مدیریت مناطق سیل زده و بازسازی این مناطق را فرماندهی واحد دانسته است: عدم هماهنگی در فرایند خدمت رسانی می تواند آثار و تبعات زیادی مانند هدررفت منابع، موازی کاری، مسئولیت گریزی، عدم پوشش یکنواخت و کامل خدمت رسانی و... را به همراه داشته باشد. بنابراین ضمن تقدیر از همه نهادهای فعال در حوزه خدمت رسانی به آسیب دیدگان ضروری است که همه این اقدامات ذیل فرماندهی واحدی صورت گیرد یا حداقل تقسیم وظیفه بین نهادهای مختلف مشخص گردد.

  • لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی

همچنین ثبت و تجمیع اطلاعات اقدامات اجرا شده و خدمات ارائه شده توسط هریک از نهادها و حسب مورد شخص یا منطقه دریافت نماینده یاری علاوه بر تقسیم کار بین نهادی ضروری است که اطلاعات اقدامات اجرا شده توسط هر نهاد همزمان با اجرای آن ثبت گردد. تجمیع این اطلاعات که شامل نوع و زمان خدمت ارائه شده، شخص یا منطقه دریافت نماینده آن و... است می تواند موجب پیشگیری از ناهماهنگی های محتمل و افزایش کیفیت تصمیم گیری ها گردد. علاوه بر این ایجاد چنین پایگاه اطلاعاتی امکان ارزیابی و برنامه ریزی برای توسعه سطح خدمات را فراهم می نماید.

در این گزارش درباره سازماندهی زمین های کشاورزی نیز آمده است: درباره سازماندهی زمین های کشاورزی، تجمیع کشاورزان هر منطقه همگن (با مراعات ظرافت حساسیت های فرهنگی و بومی این قشر) ذیل یک تعاونی کشاورزی یا دامپروری که مقیاس زمینداری و الگوی کشت و بازاریابی و تأمین لوازم کشاورزی را به صرفه و اقتصادی کند، پیشنهادی دیگر برای اجرای بند2 است که اگر در این پایلوت به خوبی مدیریت گردد، انقلابی در الگوی اقتصادی کشور به شمار خواهد رفت و روند تحولات آینده را دگرگون می نماید.

مسئله دیگری که در این پژوهش به آن اشاره شده است، فراهم کردن زمینه برای استفاده حداکثری از یاری های مردمی است. به منظور استفاده حداکثری از مشارکت عمومی ضروری است که آیین نامه طراحی سازوکار مجوزدهی به اشخاص (حقیقی و حقوقی) جهت جمع آوری یاری های مردمی تدوین و با شفاف سازی اقدامات اجرا شده از این محل انگیزه مشارکت عمومی افزایش یابد.

منبع: همشهری آنلاین

به "تجمیع فرماندهی مهم ترین احتیاج مناطق سیل زده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تجمیع فرماندهی مهم ترین احتیاج مناطق سیل زده"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید