واکنش ها به افزایش 57 درصدی حقوق در هفته ای که گذشت - مجله فضای وب

پنجشنبه هفته گذشته بعد از 14 ساعت گفت وگو و مباحثه بالاخره نمایندگان کارگری و کارفرمایی در موضوع مشخص دستمزد کارگری در سال 1401 به توافق رسیدند. آن هم درحالی که هنوز زمان 10 روز تا عید نوروز فاصله داشتیم. نکته موردتوجه این توافق علاوه برافزایش 57 درصدی دستمزدها توافق زودهنگام نمایندگان کارفرمایی و کارگری بود.

معاون وزیر کار: دولت ورود دستوری به دستمزد ندارد

سال های گذشته این توافق تا آخرین روزهای اسفندماه ادامه داشت و درنهایت دولت خودش با ورود دستوری دستمزد را نهایی می کرد اما علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار در گفت وگو با پانا عنوان نموده بود که دولت به صورت دستوری به مشخص حقوق و دستمزد کارگرها ورود نمی نماید و گفته بود: حقوق مشخص شده برای جامعه کارگری در سال های گذشته نتوانسته هزینه های سبد معیشت کارگران را تأمین کند و دلیل این موضوع تورم است که ناشی از تحریم ها و موضوع کرونا بود و عنوان نموده بود که دولت در مشخص حقوق دستوری وارد نخواهد شد.

وزیر کار: افزایش 57 درصدی حقوق کارگران بهره وری را بالا می برد

بعد از اینکه حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش بیش از 57 درصدی حقوق کارگران را منجر به افزایش بهره وری فراوری مطرح کرد و بیان نمود که این موضوع برای کارگران انگیزه بخش است و با افزایش قدرت تقاضای مؤثر در اقتصاد، فراوری رونق خواهد گرفت.

تاجیک: هرچه قدرت خرید کارگر پایین باشد تعداد کارگاه بیشتری تعطیل می گردد

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفت وگو با پانابا اشاره به اینکه حقوق مشخص شده کاملاً توافق شده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان است، اظهار کرد: ورود دولت در مشخص حقوق اصلاً دستوری نبود و این نکته مهمی در این دوره از نشست شورای عالی کار بود. ما زمانی می توانیم به فراوری یاری کنیم که قدرت خرید کارگرها را بالا ببریم. هرچه قدرت خرید این قشر کمتر باشد کارگاه های بیشتری تعطیل می گردد. آنچه در شرایط کنونی و با این حقوق مشخص شده مهم است این است که باید افزایش تورم را کنترل کنیم وگرنه این عدد برای کالاهای اساسی در سال 1400 است و اگر در سال نو دچار تورم شویم قاعدتاً زندگی کارگری دچار مسائل خواهد شد.

داوود آبادی: مهم ترین دغدغه کارگر موضوع مسکن است

ولی الله داودآبادی، عضو اسبق شورای عالی اشتغال در گفت وگو با پانا با اشاره به افزایش 57 درصدی حقوق گفت: سال جاری ازنظر ظاهری عدد خوبی توافق شد. درصد اضافه شده که حدود 57 درصد است خوب است اما موضوع تورم و گرانی تمامی ندارد و همین موضوع هم برای کارگر وجود دارد و هم برای کارفرما تعریف می گردد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که مواد اولیه و همه چیز در حال تغییر قیمت است و ممکن است هم کارفرما برای پرداخت حقوق دچار مسائلی گردد و هم کارگر که دریافت نماینده این اندازه است کفاف همه زندگی اش را ندهد پس موضوع مهمی که دولت باید همت کند تا به انتها برسد موضوع کنترل تورم است.

داودآبادی اظهار کرد: دولت قطعاً شرایط تورم را درک می نماید اما به هر حال بعد از جلسات چالشی حالا روی عددی توافق شده و اعلام نارضایتی معنی ندارد اما موضوعی که خوب است نهادهای مالی جامعه بر روی آن تمرکز نمایند تا حل گردد، مسئله مسکن برای قشر کارگر است. بخش عمده ای از حقوقی که کارگران می گیرند، صرف موضوع مسکن می گردد که باید برای آن تدبیری اندیشیده گردد. باید سازوکاری اندیشیده گردد و امکاناتی فراهم گردد تا مسکن مقرون به صرفه در اختیار کارگر قرار بگیرد.

تاریخچه افزایش حقوق کارگری

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش 57.4 درصدی به 6 میلیون و 433 هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری رسید و پفراینده مشخص دستمزد کارگران در سال 1401 با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بسته شد.

نگاهی به تاریخچه حداقل دستمزد کارگری از سال 58 حکایت از این دارد که موضوع نرخ تورم و حقوق کارگری همیشه با افت وخیزهای زیادی همراه بوده و همیشه شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی کارگران وجود داشته است.

جدول زیر فرایند رو به رشد تورم در 41 سال گذشته و اندازه افزایش حداقل حقوق کارگری را نشان می دهد.